الوطني: دعوة باقان للمجتمع الدولي بدعم الانفصال (تبادل أدوار) داخل الشعبية

صحيفة الرائد

فند مزاعم المعارضة في اتهامها له بزعزعة الاستفتاء
استنكر المؤتمر الوطني مزاعم أحزاب المعارضة بأن التفاوض مع حركة التحرير والعدالة والاستمرار في اعتقال الترابي يعني العمل على زعزعة استفتاء الجنوب ورفض في ذات الوقت تصريحات قيادات الحزب الاتحادي التي دمغته بالسعي بتفتيت وإثارة البلبلة بالكيانات السياسية.وقطع الأمين السياسي لـ(الوطني) البروفسور إبراهيم غندور في تصريحات صحفية بالمركز العام أمس بأن التعامل مع الترابي يتم وفق القانون منوها إلى أن اعتصام المعارضة يؤكد على المناخ السياسي الحر الذي يسود البلاد وحذر بان (الوطني) لا يتحدث عن تضليل إعلامي لافتا إلى أن الوثيقة التي فضحت(الاتحادي) كانت صحيحة أكدتها قيادات الاتحادي مضيفا: أننا لم نقصد بها التشهير ولكنها كانت لنفي الاتهام الذي طالنا.
ونفي في ذات الوقت أن تكون هناك خلافات حول تجاهل حركة تحرير السودان الأم، والأخوان المسلمين في التشكيل المعلن بجانب غض الطرف عن منصب كبير مساعدي الرئيس موضحا أن هناك اتفاق مع حركة مناوي للمشاركة في الحكومة وفقا لما بين الحزبين من اتفاق مسبق في ابوجا غير انه قال إن هذه مرحلة والانتخابات مرحلة أخرى بجانب اتفاق الوطني والأخوان المسلمين على كيفية المشاركة في السلطة منبها أن هناك مشاورات وحوارات بين الطرفين لتسمية بعض المناصب وأكد مواصلة الحوار حول قضايا ما بعد الاستفتاء للاتفاق حولها مقللا من تناقض مواقف الحركة حول الوحدة منبها إلى أن الوطني لا يلتفت لما يرشح من أفرادها بقدر ما يتوجه إلى ما يصدر من الكيان الحزبي لها مضيفا أن الحركة تشارك في الحكومة وبرنامجها الأساسي المتفق عليه هو العمل من أجل الوحدة وكشف غندور أن القطاع السياسي للحزب تناول في اجتماعه أمس قضيتان الأولى رؤية الحزب للعمل السياسي في المرحلة المقبلة معتمدا على تقرير مؤتمر الشورى والأخرى مواصلة خطة الحزب للعمل من أجل الوحدة.
وطالب حزب المؤتمر الوطني بأهمية أن يكون خيار الوحدة الجاذبة هو الاتجاه الذي يجب أن تعمل فيه كل الكيانات والقوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية > وقال د. مصطفى عثمان إسماعيل أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني في تصريح لـ(smc) إن الدعوة للانفصال من قبل بعض قيادات الحركة الشعبية ومؤسساتها يعد استباقاً لنتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير 2011م وخرقاً لاتفاقية السلام وقال: (يجب أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال ونطبّق الاتفاقية من جانب واحد كما علينا أن ننتبه إلى ما تخطط له بعض القيادات بالحركة الشعبية من اختراق واضح للعهود والمواثيق)
ووصف إسماعيل ما يقوم به القيادي بالحركة الشعبية باقان أموم هو (تبادل أدوار) واضح ومنظّم وواهم من يعتقد أن باقان هو من سعى للانفصال لوحده داخل الحركة الشعبية.واعتبر أن تعيين باقان أموم وزيراً ومسئولا عن تطبيق اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء يؤكد أن هناك اتفاقا وتنسيقا واضحا داخل الحركة الشعبية بأن يسعى باقان بطرحه الانفصالي بمستوى إقليمي ودولي مكلفاً بهذا الدور في مقابل توفير التأييد والدعم له من قبل رئاسة الحركة الشعبية.