السودان مصر ... نحو كونفدرالية وادي النيل 1-2

صحيفة الرائد : أمين حسن عمر
السياسة في السودان نشأت على فكرة وحدة وادي النيل
الدراسات والتجارب العلمية أثبتت قوة اتصال الشعوب العربية ببعضها البعض
أزلية العلاقات بين البلدين عبارة تجئ من باب إلقاء الحديث على عواهنه
السودان أكثر تحمساً لإنزال اتفاقية الحريات الأربع إلى واقع العلاقات
الحريات الأربع واقعاً ماثلاً بدأت ثماره تقترب إلى أيادي من يجنيها
الكونفدرالية مصطلح قليل الاستعمال في الواقع التاريخي الراهن
تلوح سانحة تاريخية نادرة لاحراز تطور استثنائي في العلاقات السودانية المصرية والانتقال بها إلى أفق جديد يتجاوز الأقوال إلى الأفعال والكلمات إلى التحركات. وأول ذلك هو النظر الموضوعي للفرص الماثلة والمعوقات المنتصبة أمام البلدين. فقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي النظر الاستكشافي لتطوير المجلس عملياً وتوسيعه جغرافياً. وبدأت تلوح فرص لإحياء الاتحاد المغاربي. فالثورات التي اجتاحت شمال أفريقيا قد جعلت شعوبها أكثر تقارباً وأقدر على تجاوز الحواجز السياسية المصطنعة. ويجب أن لا يكون وادي النيل هو الذي يأتي أخيراً لاستكشاف فرص التكامل الحقيقي والمقاربة العملية نحو الحلم الاتحادي الذي كان من أهم الأجندة الوطنية في كلا البلدين السودان ومصر. وقد جاءت الزيارات الرسمية والشعبية المتبادلة بين السودان ومصر مؤشراً على بزوغ الوعي بحلول فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات وتقوية الصلات واشراع الأبواب واسعة لحراك واسع للبشر والسلع صعوداً وهبوطاً عبر امتداد الوادي العظيم.
العلاقات الأزلية أم العلاقات العملية:
ظلت عبارة العلاقات الأزلية تتكرر شمالاً وجنوباً لتوصيف العلاقة بين البلدين. وهى عبارة بما يكتنفها من معنى خاطئ يفترض وجوداً أزلياً للبلدين لتكون العلاقات بينهما ازلية فهى تجئ أيضاً من باب إلقاء الحديث على عواهنه. مما يحمل إشارة على حالة خطابية عاطفية لا نظر علمي لحقيقة تاريخية. ولكن حتى هذه المسألة العاطفية لا تخلو من مبالغة في التعبير. فالعلاقات التاريخية لم تكن دائماً في أفضل أحوالها. ولا هي في اللحظة الراهنة تخلو من شوائب كثيرة يتوجب علينا الاعتراف بها والتعامل معها برشد المدركين أن العلاقات لا تنشأ وتتواصل بين الأشخاص والجماعات والهيئات خالصة من كل ما يشوب ويعكر. وقديماً قال الحكيم النابغة الذيباني.
وليس بمستبقٍ اخاً لا تلمه
على شعثٍ أي الرجال المهذب
فليس هنالك علاقة حقيقية بين الأفراد والشعوب ولو كانوا أولي قربى إلا وبها من الشعث المشار اليه. ولكنه النقص الذي يدعو للاجتهاد في توثيق العرى وتمتين الأواصر. ويدرك الباحثون في الانثروبولوجيا والاثنولوجيا أنه ما من قوم أو جماعة إلا ويحمل بعضهم لبعضهم الآخر توجسات وتحيزات. وربما تورث الألوان والأشكال التحامل والتمييز اللوني والعنصري. ولكن الشعوب الراشدة هي تلك تتجاوز التحيزات والتوجسات الى التعارف الحق والتعايش الانساني النبيل. ومن الشوائب التي تشوب العلاقات المصرية السودانية في أبعادها الاجتماعية والنفسية والثقافية توجسات وتحيزات قد يبددها التواصل المباشر والتعارف المفضي إلى معرفة أفضل ما في الشعبين من خلائق وشمائل تنبثق من تجربة وجودية متشابهة. ومن ثقافة إسلامية عربية هي المشرب الذي يستقي منه أهل الوادي شمالاً وجنوبا كما يستقون من نهر النيل. وكما يتفاعلون مع محيط ثقافي وسياسي أفريقي يتصل عبر النيل وعبر امتداد القارة من ساحلها الشمالي إلى ساحلها الجنوبي. وقد أثبتت الدراسات والتجارب العلمية قوة اتصال الشعوب العربية ببعضها البعض ومتانة أواصرها مع أفريقيا جنوب الصحراء. ولكن المسافة النفسية والاجتماعية بين السودان ومصر أخص من ذلك وأقصر بكثير. كذلك فإن الاتصال السكاني والحضاري عبر الحقب وتكامل الموارد الطبيعية والبشرية هو الذي جعل شعار اتحاد أهل الوادي أمراً أقرب إلى البداهة منه إلى الفكرة السياسية. ولئن ظلت طبيعة العلاقة مع السودان واحدة من أهم أجندة الأحزاب والقوى السياسية في مصر فإن السياسة في السودان نشأت على فكرة وحدة وادي النيل تكون عاجلاً أو آجلاً. فدعاة الاستقلال لم يكونوا مناهضين لفكرة الوحدة بل كانت دعواهم أن الأولوية تكون للاستقلال ثم يقرر الشعب السوداني من بعد التكامل أو الوحدة مع مصر. بينما كان دعاة الاتحاد يتحدثون عن وحدة تكون بإعلان الانضمام إلى مصر. ثم كان ما كان مما يعلمه القاصي والداني وما يكون تفصيله من الاسهاب الزائد عن الحاجة.
خصوصية اللحظة الراهنة
ولربما يتساءل القارئ لماذا تمثل هذه اللحظة فرصة تاريخية لانجازٍ غير مسبوق في قضية الاتحاد السوداني – المصري. والإجابة أن خصوصية اللحظة سببها ذوبان جدران الثلج الذي زكته برودة العلاقات السياسية بين البلدين على مدار عقود طويلة. وتوجس الانظمة الاستبدادية في مصر من الحالة السياسية في السودان. وتخوف النخبة السياسية في السودان من فقدان ميزات الحرية النسبية المتاحة فيه بالارتباط بنظام شمولي مصري. وتخوفات النخبة الشمالية ظلت تغذيها باستمرار توجسات النخبة الجنوبية وخوفها من أن تغرق في محيط سكاني عربي يزيد حضورها السياسي تهميشاً على ما يستشعره من تهميش. وقد جرى استخدام هذا التوجس الجنوبي من قبل أجندات أجنبية لتفتيت السودان الشمالي ومنع تعميق اتصاله بمحيطه العربي عامة والحؤول دون تحول الفكرة السياسية الوحدوية إلى مشروع عمل. ولو ببداية متواضعة مثل محاولات التكامل أو حتى إتاحة الحريات الأربع بين البلدين.
عتبة الحريات الأربع:-
لم يعد خافياً الآن أن السودان كان أكثر تحمساً لإنزال اتفاقية الحريات الأربع إلى واقع العلاقات بين البلدين، بينما ظلت الحكومة المصرية تتحفظ على إنفاذ جوانب مهمة من هذه الاتفاقية. بخاصة فيما يتعلق بتنقل المواطنين وحرية العمل في البلدين. ولكننا الآن وبفضل عزيمة حكومة الثورة في مصر نمضي باتجاه التطبيق الكامل للحريات الأربع في البلدين. مما يعني تدفق السكان والسلع والبضائع وقوة العمل والاستثمار بين السودان ومصر. بيد أن اتفاقية الحريات الأربع يجب أن ينظر اليها بوصفها عتبة مشروع تكامل شامل متسارع. ومشروع بناء كونفدرالي سياسي يفتح صفحة جديدة في التاريخ السياسي بوادي النيل. ويدفع بأنموذج جديد للوحدة المتنامية بين شعوب الأمة العربية. وتدخل به الأمة العربية مرحلة المربع الذهبي المكون من عدد من التجمعات ممثلة في مجلس التعاون الخليجي واتحاد وادي النيل والاتحاد المغاربي وربما في وقت قريب أتحاد الهلال الخصيب الذي يصل العراق بالشام الكبير. وقد يبدو هذا الكلام أقرب إلى التمنيات منه إلى التوقعات. ولكننا نرى وبخاصة بفعل التحولات الكبرى التي تمور بها المنطقة العربية أن المسافة بين التمني والتوقع ما عادت شاسعة كما اعتادت أن تكون.
ولئن كانت الحريات الأربع تعتبر الآن واقعاً ماثلاً بدأت ثماره تقترب إلى أيادي من يجنيها فإن التوقف لبدء مرحلة جديدة يجب أن يدخل دائرة الممنوعات. يجب أن نمضي مباشرة وحثيثاً لإعداد مشروعات حقيقية للاتحاد الجمركي والسوق الواحدة تجارة واستثماراً وعمالة ثم إلى الاتحاد النقدي. وفي ذات الوقت يجب أن تبدأ مراحل التداول العام ثم التشاور الشعبي نحو بناء كونفدرالية وادي النيل على الوجه الذي يأخذ جميع التفاوتات والخصوصيات في الاعتبار. لأننا لا نريد مشروعاً يتقدم ليتراجع فإن نكسة التراجع عن الوحدة لا تكون خطوة واحدة للوراء بل خطوتين أو عدة خطوات.
ماهي الكونفدرالية؟
جرى تداول مصطلح الكونفدرالية كثيراً في السودان مؤخراً. بسبب اثارة الحركة الشعبية مسألة تحول العلاقة بين شقي البلاد إلى تعاهدية كونفدرالية بدلاً من الطرح الفيدرالي الذي مثله موقف حكومة السودان. وقلما استخدم المصطلح بصورة صحيحة أو فُهم بصورة سليمة. ومرجع ذلك أن الكونفدرالية مصطلح قليل الاستعمال في الواقع التاريخي الراهن. وهو يستخدم استخداماً فيه تفاوت كبير لوصف أوضاع سياسية يطلق عليها ذات المصطلح ولكنها تتباعد في الأطر والعلاقات وطبيعة النظام السياسي. فبعض الدول التي تستخدم كلمة كونفدرالية لتسمية نظامها الدستوري هي في الواقع نظم فيدرالية مثل سويسرا وكندا. وان كانت بدأت من الناحية التاريخية كونفدرالية ولكنها انتهت في راهنها إلى نظم فيدرالية. ولذلك لزم علينا لكي يتعرف القراء مقصودنا من الدعوة لإقامة كونفدرالية وادي النيل أن نوضح الفرق بين النظام الكونفدرالي والنظام الفيدرالي المعمول به في السودان.
والفرق الأساس هو أن الكونفدرالية نظام تعاهدي وليس نظاماً دستوريا. بمعنى أن الذي ينظم العلاقة بين اطرافه هي معاهدة وليس دستوراً. وان كانت فكرة الدستور غير مستبعدة تماماً ولكن الدستور إذا أتفق عليه فأنه يأتي تبعاً للمعاهدة المنشئة للاتحاد. ولأنه نظام تعاهدي فهو يقوم بين دول ذات سيادة وليس بين ولايات. والمعاهدة المنشئة للاتحاد الكونفدرالي تتضمن تنازل هذه الدول عن بعض سلطاتها لمؤسسات مشتركة وبخاصة في مجالات الدفاع الامن القومي والعلاقات الخارجية. وهذا لا يعني انتقال كل هذه السلطات للكونفدرالية بل تحول جزء من هذه السلطات حسب منطوق المعاهدة للمؤسسات المشتركة التي تنشئها المعاهدة. وقد تشتمل المعاهدة على مؤسسات ذات طابع اقتصادي إذا شملت إنشاء اتحاد جمركي أو اتحاد نقدي بين الأطراف. وفي الأغلب يكون للكونفدرالية رئاسة (تعاقبية على الأغلب) ذات صلاحيات رمزية وأدبية. وهنالك مساحة تفاوت واسعة بين التجارب المختلفة في المدى الذي تذهب إليه الدول في التنازل عن سلطاتها إو إنشاء مؤسسات مشتركة تمثل جميع الأطراف, ولذلك فإن بعض الكونفدراليات فضفاضة وهي أشبه بالعضوية في منظمات تعاهدية "أي منظمة تنشئها اتفاقية". وهنالك كونفدراليات أقرب إلى النظام الفيدرالي بسبب كثرة الروابط والمؤسسات المشتركة والسلطات الكونفدرالية. أما النظام الفيدرالي فهو على تنوعٍ بين فيدرالية موسعة فيها سلطات كثيرة للولايات تمُنح بموجب الدستور وبين فيدرالية مضيقة تحتاز فيها السلطة المركزية سلطات أكثر كما تملك صلاحيات التدخل في شئون الولايات في أحوال يصفها الدستور. والفيدرالية لا تكون إلا في دولة واحدة ذات سيادة على ترابها الوطني. بما يشمل السيادة على الولايات المتحدة. ولا تمارس الولايات أية صلاحيات سيادية في الدفاع او الأمن القومي أو الشأن الخارجي أو تملك حق التعاهد مع الدول الأخرى. ولا تملك سلطات في المجالات ذات الطابع القومي مثل العُملة والاقتصاد الكلي وشئون الهجرة. وكافة الامور التي يصعب ممارسة حق التصرف بشأنها داخل ولاية واحدة. واذا كان الشرح الآنف كافياً ووافياً في توضيح الفروق بين النظام الفيدرالي والكونفدرالي فقد استقر في الفهم أن دخول دولة في كونفدرالية مع دولة أخرى لا يؤثر في نظامها الفيدرالي الداخلي. ولا يدعو بالضرورة للتشاكل في الأنظمة الدستورية الداخلية مثل الحال في السودان بنظامه الفيدرالي federal system ومصر بنظامها المتحدunitary system . وفي الحلقة التالية من هذا المقال سنوضح لماذا ندعو لكونفدرالية سودانية مصرية؟ ماهي فائدتها في شئون الدفاع والأمن القومي والشأن الخارجي والتكامل الاقتصادي بين البلدين؟ وسوف نبحث بإذن الله فى التجارب الدولية في مجال الكونفدرالية والمحاولات التي حدثت في المجالين العربي والأفريقي. ولماذا أخفقت تلك المحاولات؟ وكيف يمكن أن تستدام هذه المعاهدة الكونفدرالية مع كل تلك التجارب الفاشلة.