نحو كونفدرالية وادي النيل 2-2

الرائد : د. أمين حسن عمر
السودان وعلى مستوى الأمن القومي يواجه عدة تحديات بعد الانفصال
توحيد الرؤية السياسية والتحرك الدبلوماسي للبلدين سيعطي دفعاً قوياً
بقيام كونفدرالية وادي النيل سينشأ كيان سياسي سيكون الأكبر افريقياً
كونفدرالية السنغال وغامبيا (سانغامبيبيا) تجربة جديرة بالدراسة
الفرصة سانحة الآن للسودان ومصر لتأسيس دستوريهما
الرؤية الاستراتيجية للسياسة الخارجية المصرية لم تنفك عن الحساسيات الاسرائلية
تحدثنا في المقال الأول أن ظروفاً واوضاعاً عديدة تآزرت في الأونة الأخيرة لتتيح سانحة تاريخية للتقدم خطوة كبري باتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين بصورة غير مسبوقة. وأن هذه الفرصة ينبغي أن تغتنم للتحرك السريع باتجاه انشاء كونفدرالية وادي النيل التى تهيئ الظروف للارتقاء من عتبة الحريات الاربع الي تكامل سياسي واقتصادي وثقافي حقيقي بين البلدين . وقد قدمنا من بين يدي ذلك شرحا للحاجة الي انشاء كونفدرالية و تعريفاً للنظام الكونفدرالي وتوصيفاً للفروق بينه وبين النظام الفدرالي . ووعدنا أن نجيب في هذا المقال عن الدواعي والأسباب لتأسيس هذه الكونفدرالية المقترحة . وكيف يمكن ان تؤسس القواعد الراسخة للتكامل الاقتصادي والسياسي بين أثنين من أكبر التجمعات السكانية في العالم العربي وتتكونان من أكثر من ثلث سكان المجموعة العربية باكملها.
البداية المناسبة:-
تعتبر الكونفدرالية التي ندعو اليها بداية مناسبة لمشوار الوحدة وحدة وادي النيل ثم الوحدة العربية الاشمل من بعد ذلك. وهي مناسبة لأنها ممكنة وعملية . لا تسعي لإلغاء الظروف ولا تجاهل المصاعب والمعوقات. ثم أن بعض الدواعي اليها عاجلة لمواجهة تحديات جمة تواجهه السودان ومصر فى مرحلة انتقال مهمة يمر بها البلدان في آن واحد. فعلي مستوي الأمن القومي يواجه السودان عدة تحديات بعد انفصال جنوب السودان الذي ينفصل تحت سلطة حكومة تتحدث كثيراً عن أهمية التواصل والتعاون بين شقي البلد الذي كان واحداً ولكنها تعمل مع دوائر اخري عديدة لاضعاف الشمال . وتهديد أمنه الداخلي توطئة لتدخل تلك الجهات في شأنه الداخلي بما يحقق اجندتها ويخدم قضاياها. ولئن كان السودان قد نجح في ترميم وتحسين علاقاته الاقليمية شرقاً وغرباً وساعدت الثورات العربية في مصر وشمال افريقيا علي ابداله جواراً خيراً من جواره السابق فان خطر التدخل الخارجي من خلال وسائل وذرائع عديدة لا يزال خطراً يتوجب التحسب له. واتصال الأمن الداخلي والقومي السوداني بالأمن القومي المصري لا يحتاج الي سوق الأدلة والبراهين عليه. وأهم تلك الجهات التي تستهدف الأمن القومي السوداني هي اسرائيل . وهي التي تألب علي السودان من خلال نفوذها علي بعض دوائر النفوذ الدولية هذه الحملات المتتالية. وأهم أهداف اسرائيل من اضعاف السودان هو تجريد البلدين السودان ومصر من عناصر القوة المتمثلة في موارد السودان الغنية . أتيان الامن المصري مما تظنه اسرائيل كعب أخيل. ثم أن منع استقرار أي نظام حكم ذي توجهات وطنية في السودان وابداله بأنظمة عميلة او ضعيفة يضع مصر تحت ابتزاز دائم في أمنها القومي وأمنها المائي الذي هو عمود وجودها الفقري، واستهداف السودان من قبل اسرائيل ومن تحرضهم علي السودان يهدف الي اضعاف موقف السودان القومي المؤازر للقضية الفلسطينية . وهو الموقف الذي كان متناقضاً مع موقف النظام المصري السابق ولكنه يكاد يكون متطابقاً الآن مع موقف النظام الثوري الجديد في مصر 25 يناير.
ولئن كان الأمن القومي والأمن المائي مرتكزان مهمان لتأسيس رؤية استراتيجية أمنية موحدة في البلدين فإن الأمن الغذائي لا يقل اهمية عنهما . ولا شك ان تكثيف استثمار ارض السودان واستصلاحها وتحسين غلتها وانتاجها بالاستفادة من استثمارات مصرية وخبرة مصرية سيكون عائده ليس كافياَ لحل مشكلة الغذاء في وادي النيل بل سيفيض انتاجه ليسهم في حل معضلات الغذاء في الجوارين العربي والافريقي. ولا يحتاج احد الي التأمل للتوصل الي نتيجة أن انكماش المساحة القابلة للزراعة في مصر واستهلاكها عبر القرون والصفة الصحراوية للارض المصرية يجعل التكامل خيار أقرب للبداهة منه للخيار السياسي. فالسودان رغم انفصال جنوب السودان الذي سحب نحو 28 % من المساحة الكلية للبلد الا أن أثر ذلك علي تقليص الاراضي القابلة للاستصلاح الزراعي أقل من هذه النسبة بكثير . وذلك لأن طبيعة الجنوب الغابية لم تسمح بوجود اراضي زراعية واسعة الا في شمال الاقصي المتاخم للشمال.
التكامل السياسي:-
قيام كونفدرالية بين بلدين أو أكثر يعني فيما يعين بناء رؤية موحدة للعلاقات الخارجية للبلدين وتأسيس مؤسسة أو مؤسسات مشتركة لصياغة تلك الرؤية . ولا شك أن توحيد الرؤية السياسية والتحرك الدبلوماسي للبلدين في الساحتين الأقليمية والدولية سيعطي دفعاً قوياً للدور الذي يمكن ان تضطلع به الكونفدرالية الناشئة في الجوار الاقليمي والساحة الدولية. ولقد ظلت مصر تضطلع بدور مهم في الساحتين الاقليمية والدولية ولكن هذا الدور ظل في تراجع مستمر بسبب سياسة التبعية التى اتبعها النظام المصري علي عهد حسني مبارك بل وبدءاً من عهد السادات . والتي جعلت الرؤية الاستراتيجية للسياسة الخارجية المصرية لا تنفك عن الحساسيات الاسرائلية من اتجاهات الممانعة والمقاومة واتجاهات الصحوة الاسلامية والقومية بصورة عامة في العالم العربي. كذلك تراجع الدور المصري القائد للعالم العربي بسبب الانقسام بين دول ما يسمي بالاعتدال ودول الممانعة . وتراجع القوة الناعمة المصرية التي اضطلعت في السابق بدور مهم في توحيد الموقف العربي (علي اختلاف نظمه) ازاء التحديات التي واجهت الأمة العربية وبخاصة علي الساحة الفلسطينية. السودان من الناحية الأخري له دور مهم يمكن ان يضطلع به ازاء الدول الافريقية في جواره الشرقي والغربي وفي اطار دول حوض النيل وفي الحزام السوداني الممتد من البحر الاحمر حتي سواحل غامبيا والسنغال . وله دور يمكن تنشيطه في اطار التحرك العربي في افريقيا جنوب الصحراء. كذلك فان فرص الاستثمار الواسعة في السودان سوف تعزز قدرة السودان في التحكم بشأنه والمساهمة في التأثير علي جواره الحيوي . ومصر في حاجة ماسة لهذا التماس السوداني بافريقيا. وبالتحام السياستين الخارجية المصرية والسودانية يمكن الاستفادة من الدور السوداني الواصل بين افريقيا العربية شمالاً وافريقيا جنوب الصحراء. وبقيام كونفدرالية وادي النيل سينشأ كيان سياسي سيكون هو الأكبر افريقياً بعوامل السكان والمساحة والموارد. وستكون لذلك مردوده علي وزنه الدولي بل وأرجحيته لشغل مقعد دائم بمجلس الامن ممثلاً لافريقيا. فمصر كانت من ضمن المرشحين لذلك حتي قبل اكتساب هذه الوضعية الجديدة. ولربما يسأل البعض عن كيفية بناء علاقة خارجية موحدة مع مصر مع التزامها الذي لا ينفك مع اتفاقية السلام مع اسرائيل ولا يخفى أن اتفاق مصر مع اسرائيل اتفاق سابق لهذا الترتيب . وهو لا يلُزم السودان فالسودان وفي ظل الكونفدرالية سيظل دولة ذات سيادة كما أن السلام مع اسرائيل ظل مثل العئب الثقيل علي شعب مصر ولن يشكل مشكلة لتوحيد السياسة الخارجية بين البلدين لأن السلام الذي ظل بارداً مع اسرائيل طيلة ما يربو علي ثلاثين عاماً مرشحٌ للمزيد من البرودة بل والدخول في حقبة جليدية في مصر ما بعد 25 يناير.
ديمقراطية وادي النيل
والتكامل السياسي لا يشمل العلاقات الخارجية فحسب بل والعلاقات السياسية الداخلية ايضا . مما يعني السعي الي بناء نظامين سياسين متشابهين في البلدين. وقد دخل ذلك حيز الامكان بالثورة المصرية . وتهيؤ كل من السودان ومصر لوضع دستور جديد لحقبة مهمة قادمة , ولذلك فالتنسيق في اختيار الانظمة الدستورية والعمل علي بناء أنظمة قابلة للتكامل سياسياً وقانونياً يجب أن يكون موضع النظر والاهتمام المتزايد. فالسودان المتطلع بعد تجارب عديدة لترسيخ الديمقراطية الحقة في أرضه ومصر العطشى للديمقراطية و التى حُرمت منها عشرات السنين في حاجه الي بناء نظام ديمقراطي شعبي . يقوم علي تمكين الشعب من تولي السلطة وتحصين الدولة بقوة الشعب من أن تقع فريسه لابتزاز الدول المستكبرة التي لا تسعي الا لتحقيق مصالحها ومصالح حليفتها اسرائيل. والديمقراطية الكبري التي سوف يعمل الطرفان علي احلالها فى الوادي العظيم ستكون باذن الله اكبر ديمقراطية أفريقية وعربية, وتستطيع ان تكون الأسوة التي تتأسى بها الشعوب والأمم التي تلتمس طريقها نحو الديمقراطية وحكم الشعب. والطريق مفتوحة وسالكة لتوفيق النظم والقوانين بين البلدين لان البنية الثقافية واحدة والمشارب العقدية والفكرية واحدة . والرغبة في تأصيل الحياة لكي لا تنسلخ الأمة العربية المسلمة من هويتها راسخة في طرفي الوادي شماله وجنوبه.
التكامل الاقتصادي
والكونفدرالية هي الجسم السياسي لكومنولث اقتصادي يجب ان تتسارع الخطي نحوه لتوسيع الحريات الأربع ثم تطويرها الي سوق موحد للسلع والخدمات. يتحرك من الاتحاد الجمركي الي السوق الواحدة للاستثمار والعمل ثم الي الاتحاد النقدي. ويمكن ان يقطع البلدان ذات المسافة التى قطعها الاتحاد الأوربي في عشرات السنوات الي نصفها او ثلثها او أدني من ذلك . فكل الأسباب والعوامل تدفع باتجاه التكامل المتسارع بين البلدين. ومن أهم هذه العوامل المقدرة علي الاستفادة من التجارب الناجحه والفاشلة في تأسيس الكيانات السياسية والاقتصادية. ولربما يحسن بنا مراجعة المحاولات التي وئدت في مهدها و أولها الاتحاد المصري السوري علي عهد عبد الناصر الذي انشأ الجمهورية العربية المتحدة. والتي ربما كانت اجرأ التجارب لمحاولة بناء نظام كونفدرالي بين بلدين عربيين . ولكن التجربة افسدتها شمولية نظام عبد الناصر والضغوط والمؤامرات الدولية من ناحية اخري . والاتحاد الذي جمع سوريا ومصر يعتبر فدرالية اكثر منه كونفدرالية . لأنه كان دولة ذات سيادة واحدة وعٌوملت سوريا وكأنها ولاية شمالية تابعة للحكومة فى القاهرة. ثم جاءت تجربة اتحاد الجمهوريات العربية والتي اُجري استفتاء متزامن بشأنها في العام 1972م في كل من مصر ليبيا وسوريا . ولكن بعد اجازة الفكرة اختلفت الدول الثلاث حول شروط تكوين الاتحاد . وظل الاتحاد حبراً علي ورق حتي ألغي في العام 1977م. وكانت فكرة ميثاق طرابلس الذي لم ير النور والذي هدف لجمع السودان ومصر وليبيا (1970-1971) سابقة لتجربة اتحاد الجمهوريات العربية . وجاءت من بعد ذلك اقترحات عديدة عاش معها الناس زمناً ولكنها لم تتبلور الي مشروع محدد المعالم. ومن تلك المقترحات الجمهورية العربية الاسلامية التي وافق عليها الرئيس بورقيبة ومعمر القذافي لتوحيد تونس وليبيا . ولكن كغيرها من الافكار والمشوعات لم تر النور بل ان فشل هذه المشروعات كان يؤدي في الغالب الي نكسه في العلاقات بين الدول التي تندفع لأول وهلة في مثل هذه المشروعات. وكما كان للعرب مشروعاتهم الفاشلة كان لافريقيا نصيبها من ذلك. ومن اشهر تلك المحاولات الاتحاد وحدة السنغال وغامبيبا فيما عرف بكونفدرالية سانغامبيبيا . وهي تجربة جديرة بالدراسة لأنها كانت مشروع كونفدرالية فضفاضة بين غاميبيا التي هي دولة غرب افريقية محاطه من جميع الجهات بدولة السنغال. كما أن التداخل العرقي بين البلدين مثل التداخل الجغرافي وأمتدت التجربة سنوات من العام 1982-1989 . وقد غلبت الاعتبارات الأمنية علي المعاهدة الكونفدرالية بين البلدين . بيد أن المعاهدة عملت علي تعزيز التكامل الاقتصادي الطبيعي بين البلدين ولكن الاتحاد فشل بسبب الخلافات السياسية والخلاف حول الاتحاد الجمركي بين البلدين.
التشاور الشعبي
بدراسة التجارب والمشروعات التي لم يكتب لها النجاح فان عدم التجانس السياسي وغياب الاحساس المتكافئ بفائدة الاتحاد هو الذي سبب الفشل النهائي لهذه المشروعات. ولكننا نري أن التحرك الواثق نحو تأسيس كونفدرالية وادي النيل يمكن يجعل من الفكرة واحدة من المشروعات الناجحة التي تتحرك بترتيب محسوب . وبمساندة شعبية كبيرة من خلال التحرك نحو الفكرة بطرحها اولاً للتشاور الشعبي في البلدين . وطرح فوائدها المتعددة في عواقبها السياسية والامنية والاقتصادية . ثم التحرك من عتبة الحريات الأربع الي المزيد من ربط اقتصادات البلدين من خلال تشجيع الاستثمار المتبادل. وقيام مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين. وتشجيع ذلك من خلال الازالة التامة للحواجز الجمركية والضريبية. وكذلك العودة الي برتوكول التعاون الأمنى بين البلدين توطئة للابعاد الأمنية في معاهدة الكونفدرالية الجديدة.
من ناحية اخري فان احياء برلمان وادي النيل وتشجيع قيام الهيئات الاعلامية المشتركة واحياء لجان التنسيق التشريعي بين البلدين كلها وسائل تمثل التوطئة لما سوف يرد لاحقاً في معاهدة الاتحاد. ويشمل التنسيق التشريعي تنظيم الحياة السياسية والدستورية لأن تشابه النظم وتكاملها واحدة من ضمانات استمرارية الاتحاد. و لأن التشابه السياسي تعزيزٌ للائتلاف. فالقاعدة المعروفة هي أن ما تشابه ائتلف وما تناكر اختلف. واذا كانت دول الخليح تبسط يدها للاردن والمغرب علي قاعدة تشابه الأوضاع الدستورية والسياسية فان الفرصة سانحة الآن للسودان ومصر لتأسيس دستوريهما علي أسس تجعل من التشاكل الدستوري والتقارب السياسي قاعدة راسخة لاتحاد يرجي ان يدوم لقرون عدداً . ولكى يكون ذلك أول اتحاد يدوم مثل هذا الزمان في تاريخ البلدين . الذين وان لم تكن العلاقة بينهما ازلية كما يكرر بعض الناس الا أنها من القدم والعراقة بمكان يجعل منهما مهداً لحضارة هي أقدم حضارات الانسانية جمعاء.
إنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي،،،،،